سیده مبینا محسنی تکیه
امسال صدمین سال یکی از مشهورترین محاکمه‌های تاریخ آمریکا است. در شهر دیتون، ایالت تنسی، یک معلم محلی به نام جان اسکوپس داوطلب شد تا متهم این پرونده باشد. او به دلیل نقض قانون باتلر تنسی که آموزش نظریه تکامل در مدارس دولتی را ممنوع می‌کرد، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در کتاب جدید «محاکمه صدساله: قانون، تکامل و سایه بلند اسکوپس علیه تنسی»، الکساندر و هارولد گوزولز تغییرات (یا عدم تغییر) در دیدگاه‌های قضایی و حقوقی درباره نظریه تکامل را بررسی می‌کنند.
تیم دفاع اسکوپس به سرپرستی وکیل مشهور کلارنس دارو، هفت تن از بهترین زمین‌شناسان، جانورشناسان و انسان‌شناسان آمریکا را گرد هم آورد تا درباره اجماع علمی پیرامون صحت نظریه تکامل شهادت دهند. از آنجا که تیم دفاع پذیرفت که اسکوپس واقعاً نظریه تکامل را آموزش داده و بنابراین قانون باتلر را نقض کرده است، تیم دادستان استدلال کرد که شهادت کارشناسان عملاً بی‌ربط به موضوع اصلی دادگاه است. آنها معتقد بودند که از نظر حقوقی هیچ «واقعیت قابل طرح» مورد مناقشه قرار نگرفته و تخصص کارشناسان در مسائل علمی فنی ارتباطی با پرونده ندارد. قاضی پرونده نیز شهادت کارشناسان را غیرقابل پذیرش دانست، اما اجازه داد این شهادت در پرونده ثبت شود تا در صورت اعتراض در دادگاه‌های عالی قابل استفاده باشد.
جایگاه علم در حقوق
مشهورترین عضو تیم دادستان، ویلیام جنینگز برایان، نامزد سه‌باره ناموفق حزب دموکرات برای ریاست جمهوری و مخالف سرسخت نظریه تکامل بود، اما استدلال حقوقی اصلی در دادگاه را پسر او، ویلیام جنینگز برایان جونیور، ارائه کرد. او معتقد بود که کارشناسان در توضیح مسائل علمی فنی به هیئت منصفه ضروری هستند، اما اگر هیئت منصفه «نظر کارشناسان را جایگزین نظر خود کند»، این می‌تواند مشکل‌ساز باشد. به‌طور گسترده، پرسش این است که جایگاه علم، که می‌توان آن را «عقلانی‌ترین تبیین ممکن از جهان» دانست، در استدلال و تصمیم‌گیری حقوقی چیست؟ و مهم‌تر، جایگاه «حقایق» در پیگیری عدالت در چارچوب حقوقی کجاست؟
مسائل قضایی یک قرن پس از اسکوپس
الکساندر و هارولد گوزولز اشاره می‌کنند که این مسائل حقوقی طی صد سال گذشته حل نشده‌اند. به‌عنوان مثال، مخالفت قاضی اسکالیا در سال ۱۹۸۷ با تصمیم دادگاه عالی در پرونده Edwards v. Aguillard که قانون ضدتکاملی لوئیزیانا را لغو کرد، همچنان مورد بحث است. اسکالیا معتقد بود که شواهد علمی برای اثبات قطعی بودن نظریه تکامل «بی‌نهایت کمتر» از شواهدی است که نشان می‌دهد «علم آفرینش» یک بدنه علمی واقعی نیست.
پاسخ علم تکامل به اظهارات اسکالیا
استیون جی گولد، زیست‌شناس تکاملی مشهور، این ارزیابی اسکالیا را رد کرد و تأکید نمود: «ما با قطعیت مطلق مواجه نیستیم… اما تکامل به اندازه هر چیزی که می‌دانیم تأیید شده است—حتماً به همان اندازه که شکل و موقعیت زمین تأیید شده است (و ما برای زمین‌پهن‌گرایان وقت برابر نمی‌گذاریم…).» پشتوانه پاسخ گولد به اسکالیا، مسئله بزرگ‌تر جایگاه علم در حقوق است. قانون کدام بخش‌های علم را به‌عنوان فرضیات پذیرفته‌شده تلقی می‌کند و کدام بخش‌ها را نه؟ چه چیزی باعث می‌شود برخی یافته‌های علمی در دادگاه معتبر و برخی دیگر نه؟
آیا عقل سلیم برای قضاوت کافی است؟
دیدگاه‌های حقوقی به اصطلاح «فرمالیستی» (شامل مواضعی مانند متن‌گرایی و اصالت‌گرایی) معتقدند که قانون «سیستمی خودمختار، داخلی و بسته» است. به گفته گوزولزها، چنین دیدگاهی قانون را «سیستمی کامل و منظم درونی» می‌داند که جای کمی برای استدلال درباره کشفیات و بینش‌های سایر حوزه‌ها باقی می‌گذارد.
این دیدگاه‌ها نسبت به «لایحه‌های براندیس» حساسیت کمتری دارند. این لایحه‌ها، نمونه‌ای که توسط لوییس براندیس ارائه شد، بر اساس یافته‌های علمی مرتبط (مثلاً درباره سلامت عمومی، تغییرات اقلیمی یا ایمنی واکسن‌ها) استدلال می‌کنند. تفاوت میان دانش عادی «کافی برای مقاصد حقوقی» و دانش علمی پیشرفته در دنیای امروز—با فناوری‌هایی مانند ویرایش ژن CRISPR، معاملات با فرکانس بالا، محاسبات کوانتومی، سلاح‌های فراصوت، نگهداری طولانی‌مدت جنین‌ها، مدل‌های هوش مصنوعی بزرگ و کشف دارو با کمک AI—به شدت مورد سؤال است. محاکمه اسکوپس تنها یک پرونده تاریخی نیست؛ این محاکمه نقطه عطفی است برای پرسش درباره جایگاه علم و حقایق علمی در نظام حقوقی. یک قرن پس از آن، همچنان پرسش اصلی پابرجاست: کدام بخش از علم باید در دادگاه‌ها به رسمیت شناخته شود و کدام بخش مورد تردید قرار گیرد؟
