برنامه اقتصادی دولت ایران | شفافیت مالی، حمایت از تولیدکنندگان و مبارزه با رانت

به گزارش روان24 – به نقل از ایرنا، در جلسه‌ای مهم که روز یک‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ در استانداری مازندران برگزار شد، مقامات اقتصادی دولت ایران به بررسی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی پرداختند و بر شفافیت مالی، حمایت از تولیدکنندگان واقعی و مبارزه با رانت و فساد اقتصادی تأکید کردند. این نشست با حضور مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، همراه با استانداران استان‌های شمالی و جمعی از مسئولان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه، ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات تجاری و تأمین کالاهای ضروری کشور در شرایط فعلی اقتصادی است.

تأکید دولت بر فعالیت سالم اقتصادی

مهدی دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور، در سخنان خود گفت فعالیت سالم اقتصادی و مقابله با رانت از اولویت‌های اصلی دولت است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واقعی بدون دغدغه به فعالیت ادامه دهند. او با اشاره به موضوع نقل‌وانتقالات مالی بدون منشا روشن، هشدار داد که این‌گونه انتقال‌ها می‌تواند زمینه‌ساز وقوع پولشویی شود و باید از اکنون این مسئله به صورت دقیق بررسی شود.

دوستی افزود: «هدف ما حمایت از تولیدکنندگان واقعی و ایجاد امنیت اقتصادی در کشور است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.» او با تأکید بر اینکه شفافیت در نقل‌وانتقالات مالی، نظارت دقیق بر فرآیندهای مالی و تجاری، و مقابله با تخلفات اقتصادی باید با قاطعیت پیگیری شود، گفت این اقدامات به بازسازی اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.

چالش‌های قانونی و نیاز به هماهنگی دستگاه‌ها

در ادامه جلسه، معاون وزیر کشور به نگرانی‌های فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: «اصل مسئله تجارت ذاتاً بر پایه اعتماد شکل گرفته است.» او با اشاره به مشکلات متعدد بخش خصوصی، از جمله ابهامات قانونی، چالش‌های ثبت سفارش و فرآیندهای اداری پیچیده، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل تجارت و رفع موانع تولید شد. بر اساس اظهارات او، پیشنهاد شده است تا تمام مراحل واردات از ابتدا تا انتها به صورت گام‌به‌گام و با امضای همه ذینفعان به ثبت برسد تا دیگر هیچ ابهامی بر فرآیندها باقی نماند.

موضوع واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی

یکی از محورهای اصلی نشست، بررسی وضعیت واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بود، اقلامی که بخش عمده‌ای از امنیت غذایی کشور را تشکیل می‌دهند. وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان نهاد مسئول این بخش، در این جلسه به تبادل نظر درباره راهکارهای عملیاتی برای بهبود روند واردات و مدیریت بازار پرداخت.

بر اساس گزارش‌ها، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور اعلام کرد که موانع واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در استان‌های شمالی در حال رفع شدن است و برای این منظور تفویض اختیارات واقعی به استانداران برای حل مشکلات اقتصادی و تجاری ضروری است. او تأکید کرد که موانع اجرایی در روش‌های واردات بدون انتقال ارز و تهاتر شناسایی شده و دستور پیگیری جدی برای رفع این چالش‌ها صادر شده است.

اهمیت زیرساخت‌ها و نقش ایران در منطقه

در همین نشست، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و زیرساختی ایران اعلام کرد که کشور می‌تواند با بهره‌گیری از کریدور شمال–جنوب و نیازهای غذایی کشورهای منطقه، در آینده‌ای نزدیک به قطب غذایی منطقه تبدیل شود. او گفت ایران در بخش‌هایی مانند صنایع آردسازی، روغن‌کشی و خوراک دام دارای ظرفیت‌های مهمی است که می‌تواند تا سه برابر نیاز داخلی تولید داشته باشد. نوری قزلجه همچنین تأکید کرد که برای تأمین اقلام مورد نیاز در ماه رمضان و عید نوروز کالاهای سه برابر نیاز داخلی پیش‌بینی و ذخیره شده است.

مشکلات اجرایی و درخواست‌های استانداران

استانداران استان‌های شمالی نیز نظرات و دغدغه‌های خود را در این جلسه مطرح کردند. استاندار مازندران با بیان اینکه تفویض اختیارات به استانداران تاکنون به‌صورت مؤثر اجرا نشده است گفت که برای اخذ تنها چند مجوز مهم بارها مجبور شده با بالاترین سطح مدیریت کشور تماس بگیرد، اما هنوز روند اجرایی کامل نشده است.

استاندار گلستان نیز از مشکلات تخصیص علوفه و نهاده‌های دامداری به تولیدکنندگان روستایی، پرداخت‌نشدن حقوق برخی تولیدکنندگان و مسائلی نظیر تخصیص ارز برای واردات دان مرغ انتقاد کرد، و این موضوع را مانعی جدی در مسیر ارتقای تولید داخلی دانست. استاندار گیلان نیز با اشاره به سهم استان‌های شمالی در زنجیره تولید گوشت مرغ کشور، خواستار تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات دان مرغ از سوی بانک مرکزی شد و تأکید کرد که این مناطق می‌توانند با استفاده از مزیت‌های بندری خود نیاز نهاده‌های دامی را تأمین کنند.

پیامدهای رانت و سیاست‌های ارزی

در ادامه جلسه، موضوع بازگشت ارز حاصل از واردات به کشور و تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گرفت. دولت اعلام کرده است که واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌توانند برای تأمین ارز مورد نیاز خود اقدام کنند و این فرصت برای بهره‌گیری از منابع ارزی بخش خصوصی فراهم شده است. این مسئله در شرایطی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های چندنرخی ارز طی سال‌های گذشته سبب افزایش رانت و سوءاستفاده از درآمدهای ارزی شده است، موضوعی که اقتصاددانان آن را یکی از عوامل افزایش تورم و تضعیف تولید داخلی می‌دانند. رانت ارزی زمانی رخ می‌دهد که نرخ‌های ترجیحی به گروه‌های خاصی تخصیص داده شود و به صورت غیرشفاف استفاده شود، مسأله‌ای که با درخواست شفافیت و نظارت دقیق دولت در حال پیگیری است.

تعامل با بخش خصوصی و نظارت قانونی

در بخش دیگری از جلسه، مهدی دوستی تأکید کرد که برای ایجاد فضای مطمئن و رقابتی باید همه دستگاه‌ها در اجرای دقیق مصوبات دولت و قوانین اقتصادی همکاری کنند و ابهامات قانونی برطرف شود. او گفت هدف نهایی، فراهم آوردن شرایطی است که فعالان واقعی اقتصادی بتوانند بدون ترس از مشکلات غیرقانونی و بی‌اعتمادی به تجارت خود ادامه دهند.

دوستی همچنین گفت: «ریاست محترم جمهور با روحیه عدالت‌محوری و پاکدستی تأکید دارند که بساط رانت‌ها جمع شود.» این موضع نشان می‌دهد دولت با همکاری نهادهای نظارتی و قوه قضائیه برخورد جدی با تخلفات اقتصادی و فساد را در دستور کار دارد.

در پایان این نشست، واضح شد که رویکرد دولت ایران در حوزه تجارت و واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی مبتنی بر شفافیت مالی، حذف رانت، حمایت از تولیدکنندگان واقعی و اعتمادسازی تجاری است. مقامات کشور باور دارند که تنها از طریق هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، شفافیت فرآیندهای مالی، پیگیری اجرایی مصوبات و بازنگری قوانین مرتبط می‌توان چالش‌های پیش‌روی تجارت و تولید را برطرف کرد و امنیت اقتصادی را برای جامعه و فعالان اقتصادی تضمین کرد.