سیده مبینا محسنی تکیه
تهران – در سال‌های اخیر، حوزه مشاوره و روانشناسی در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، قانونی است که به افرادی با مدرک لیسانس در رشته‌های غیرمرتبط اجازه می‌دهد وارد این حوزه شوند. این قانون باعث شده است افرادی بدون تخصص کافی و دانش علمی لازم در حوزه مشاوره و روانشناسی فعالیت کنند و به تبع آن، کیفیت خدمات ارائه‌شده به مراجعان کاهش یابد. کارشناسان و فعالان حوزه روانشناسی معتقدند که ادامه این روند می‌تواند سلامت روان جامعه را تهدید کند و اعتماد مردم به خدمات روانشناسی را کاهش دهد.
قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
طبق ماده چهارم قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته‌های روانشناسی و مشاوره باشند، می‌توانند به عضویت این سازمان درآیند. همچنین برای اشتغال در حرفه‌های روانشناسی و مشاوره، اخذ پروانه از سازمان و عضویت در آن الزامی است. این قانون در حال حاضر چارچوب کلی فعالیت روان‌شناسان و مشاوران را تعیین می‌کند و هدف آن تضمین کیفیت خدمات روانشناسی و حفظ سلامت مراجعان است.
با این وجود، برخی منتقدان معتقدند که این قانون به افرادی با مدرک لیسانس در رشته‌های غیرمرتبط اجازه می‌دهد وارد حرفه مشاوره شوند، موضوعی که باعث کاهش کیفیت خدمات و افزایش خطرات احتمالی برای مراجعان می‌شود. ورود افراد فاقد صلاحیت و تجربه کافی می‌تواند نه‌تنها درمان موثر را مختل کند، بلکه موجب آسیب‌های روانی جدی در مراجعان شود.
انتقاد کارشناسان
دکتر غلامعلی افروز، موسس و رئیس اسبق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در این زمینه اظهار داشت: «نمی‌توان به کسی که خود دارای مشکلات روانی است پروانه اشتغال داد. برخی افراد حتی با مدرک فوق لیسانس روانشناسی و مشاوره ممکن است درگیر اشکال و اختلالات شخصیتی باشند. چگونه می‌توان به فردی که خود با افسردگی یا اختلالات روانی دست و پنجه نرم می‌کند، اجازه داد تا مشکلات روانی دیگران را درمان کند؟ این وضعیت غیرقابل قبول است و باید اصلاح شود.» کارشناسان بر این باورند که سلامت روان جامعه نیازمند حضور افراد متخصص، آموزش‌دیده و با تجربه در این حوزه است و اجازه ورود افراد فاقد صلاحیت می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
پیشنهادات برای اصلاح قانون
کارشناسان و فعالان حوزه روانشناسی پیشنهاد می‌کنند که قانون موجود اصلاح شود و تنها افرادی با تخصص و مدرک مرتبط وارد حوزه مشاوره و روانشناسی شوند. علاوه بر مدرک تحصیلی، بررسی سلامت روانی متقاضیان، قبولی در آزمون‌های علمی و گذراندن دوره‌های تخصصی نیز باید جزو شرایط لازم برای ورود به این حرفه باشد. این اقدامات می‌تواند کیفیت خدمات روانشناسی را ارتقا دهد و اعتماد عمومی نسبت به مشاوران و روان‌شناسان را افزایش دهد.
وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان روانشناسی
طبق گزارش وزارت علوم، در مقطع کارشناسی، رشته روانشناسی با ۳۹.۹ درصد پایین‌ترین درصد اشتغال را در میان ۱۴ رشته منتخب دارد. این آمار نشان‌دهنده مشکلات جدی فارغ‌التحصیلان این رشته در یافتن شغل مناسب است. کارشناسان معتقدند که ادامه این وضعیت، هم کیفیت خدمات روانشناسی را کاهش می‌دهد و هم انگیزه افراد متخصص برای ورود به این حوزه را تضعیف می‌کند.
نقش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به‌عنوان نهاد متولی، مسئول نظارت بر فعالیت‌های روان‌شناسان و مشاوران است. این سازمان وظیفه دارد از ورود افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کند، پروانه اشتغال را به افرادی اهدا کند که شرایط علمی و اخلاقی لازم را دارند و با نظارت مستمر کیفیت خدمات مشاوره‌ای را تضمین نماید. کارشناسان معتقدند که تقویت نقش نظارتی این سازمان و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط می‌تواند به ارتقای سلامت روان جامعه کمک کند.
با توجه به اهمیت سلامت روان در جامعه، ضروری است که تنها افرادی با تخصص و صلاحیت‌های لازم وارد حوزه مشاوره و روانشناسی شوند. اصلاح قوانین و مقررات موجود، توجه به شرایط علمی و اخلاقی متقاضیان و نظارت مستمر بر عملکرد مشاوران و روان‌شناسان می‌تواند کیفیت خدمات روانشناسی را ارتقا دهد و حقوق مراجعان را حفظ کند. کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح قوانین و افزایش استانداردهای ورود به حرفه، خطرات جدی برای سلامت روان جامعه وجود خواهد داشت و اعتماد عمومی نسبت به خدمات روانشناسی کاهش خواهد یافت.
